حافظ المغرب على تصنيفه في المرتبة 120 عالميًا من أصل 193 دولة في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي صدر يوم الثلاثاء 6 ماي الجاري.
ويضع التقرير ان المغرب ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، بعدما حقق قيمة مؤشر بلغت 0.710.
وقد سجل التقرير نسبة 6.4% من السكان المغاربة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2023، بينما من المحتمل أن تصل شدة الحرمان إلى 42%، في مؤشر على استمرار التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
كما أظهر التقرير أداءً ضعيفًا للمغرب في مؤشر التنمية بين الجنسين، إذ حصل على مجموع نقاط بلغ 0.859، ما جعله يصنف ضمن المجموعة الخامسة، وهي الفئة الأدنى في المقياس المعتمد لقياس الفجوة بين النساء والرجال في مجالات الصحة والتعليم والدخل.
وعلى المستوى العربي، جاء المغرب متقدماً على ثماني دول عربية من بينها العراق، فلسطين، سوريا، موريتانيا، جزر القمر، السودان، اليمن، والصومال، والتي تراوحت تصنيفاتها بين فئة التنمية المتوسطة والمنخفضة. غير أن المغرب حلّ خلف باقي دول شمال إفريقيا التي تقاسمه نفس الفئة، ودول الخليج التي تصدرت الترتيب العربي ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً.
واحتلت آيسلندا المركز الأول عالميًا، متبوعة بسويسرا والنرويج، ثم الدنمارك وألمانيا في المركزين الرابع والخامس على التوالي. فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في الصدارة عربياً بحلولها في المركز 15 عالميًا، تلتها السعودية (37)، البحرين (38)، قطر (43)، سلطنة عمان (50)، ثم الكويت (52).
وسجل تقرير التنمية البشرية لسنة 2025 تباطؤاً غير مسبوق في التقدم التنموي العالمي، محذراً من اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول ذات المؤشرات المنخفضة، خاصة في بلدان الجنوب. وأكد أن العالم يعيش حالة ركود تنموي للسنة الرابعة على التوالي، أعادت البشرية إلى أدنى مستويات التنمية منذ 35 عامًا، نتيجة الأزمات الاقتصادية، وتغير المناخ، وتصاعد الديون، والتوترات الجيوسياسية.
وفي تعليق له على نتائج التقرير، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، إن العالم بات مهدداً بخسارة مكتسباته التنموية في ظل التباطؤ الحاصل، مشيراً إلى أن استمرار هذا المسار قد يؤخر تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 لعقود.
وأضاف شتاينر أن العالم مطالب اليوم باستكشاف سبل جديدة لدفع عجلة التنمية، مشدداً على أهمية توجيه الذكاء الاصطناعي نحو خدمة الإنسان، رغم أنه لا يُعد حلاً سحرياً بحد ذاته، لكنه يحمل إمكانيات هائلة يمكن أن تسهم في سد فجوات التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية في حال تم توظيفه بشكل رشيد.
