أشاد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأخيرة المخصصة للقطاع، مؤكداً أنها حققت كافة أهدافها المرسومة وشهدت انخراطاً واسعاً من مختلف الفاعلين. وأعلن السعدي أن مخرجات الدورة أفرزت توصيتين رئيسيتين سترسمان مستقبل القطاع، وهما الشروع في إعداد قانون إطار منظم، وتحيين الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي تصريح صحفي، عبّر السعدي عن سعادته بالنتائج المحققة، مشيراً إلى أن نجاح الدورة تجلى منذ يومها الأول بحضور وازن لرئيس الحكومة ووفد وزاري أشرف على توقيع مجموعة من الاتفاقيات الهامة. وأضاف أن “النقاش كان كبيراً على مستوى الورشات الموضوعاتية واللقاءات التفاعلية والماستر كلاس”، مما يعكس حيوية القطاع ورغبة الفاعلين في المساهمة بفعالية.
وأكد كاتب الدولة أن الانخراط الكبير والحضور اللافت في الجلسة الافتتاحية، حيث كانت “القاعة مليئة عن آخرها”، يبرهن على أن الفاعلين في القطاع “لديهم انتظارات وأمل في هذه الحكومة وفي هذا القطاع من أجل دفعه قدماً”. وقد تمحورت النقاشات حول سبل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وعلى رأسها رفع مساهمة القطاع في خلق فرص الشغل، وزيادة حصته في الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى توفير التكوين والمواكبة للنساء العاملات في هذا المجال.
ومن بين 29 توصية خرجت بها الدورة، سلط السعدي الضوء على توصيتين اعتبرهما “مهمتين جداً” وذات أولوية قصوى. التوصية الأولى تتمثل في ضرورة تحيين الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واصفاً هذا الأمر بـ”الراهني والملح”. أما التوصية الثانية، فتتمثل في الشروع الفوري في إعداد قانون إطار يهدف إلى تنظيم وهيكلة القطاع بشكل يضمن له الفعالية والاستدامة.
وبهذه المخرجات، تكون الدورة قد وضعت أسساً متينة لمرحلة جديدة من العمل الحكومي الهادف إلى تمكين قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليصبح رافعة أساسية للتنمية المستدامة والشاملة في المغرب.
