رصدت مجلة جون أفريك الفرنسية في تقرير مفصل التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه منطقة باب برد الواقعة ضمن المجال الجغرافي لكتامة، عقب شروع المغرب في تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية.
التقرير، تناول بالتفصيل تجربة تعاونية “بيوكنات”، أول مؤسسة مغربية تحصل على ترخيص قانوني لتحويل القنب، وذلك بقيادة مؤسسها عزيز مخلوف، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي ينحدر من أسرة فلاحية كانت تمارس الزراعة التقليدية للقنب.
وحسب المصدر ذاته، فإن مخلوف، الحاصل على تكوين أكاديمي في الاقتصاد، اختار عدم الانخراط في السوق السوداء، وراكم تجربة مهنية في قطاعي السيارات والصناعات الغذائية قبل أن يؤسس المشروع عقب دخول قانون تقنين زراعة القنب حيز التنفيذ سنة 2022.
ومنذ انطلاقتها الفعلية في يناير 2024، حققت تعاونية “بيوكنات” رقم معاملات بلغ مليوني درهم، ونجحت في تصدير منتجاتها إلى أسواق خارجية، من بينها سويسرا، التشيك، لوكسمبورغ، جنوب إفريقيا وأستراليا، ما اعتُبر سابقة وطنية في تصدير القنب المعالج قانونيًا من المغرب.
وأشار التقرير إلى أن المنشأة تعتمد بروتوكولات إنتاج صارمة ومعايير نظافة دولية، وتستغل كامل النبتة وفق مبدأ “صفر نفايات”، من خلال استخراج مادة الكانابيديول (CBD) من الزهور، وتحويل الأوراق إلى شاي أعشاب، واستعمال السيقان في مواد البناء والنسيج، إضافة إلى إنتاج زيوت غذائية وتجميلية من البذور، والعمل على تطوير دقيق خاص لصناعة الشوكولاتة.
وسجّل التقرير تطورًا لافتًا في عدد الفلاحين المتعاقدين مع التعاونية، الذين انتقلوا من 5 فقط في سنة 2023 إلى نحو 200 في 2025. كما ارتفع عدد المنخرطين في الزراعة القانونية داخل منطقة باب برد من 432 إلى أكثر من 3000 فلاح خلال الفترة نفسها.
وأكد مخلوف، في تصريحه للمجلة، أن المغرب قادر على تلبية جزء كبير من الطلب العالمي على القنب الطبي، في حال انخراط جميع المزارعين في الأقاليم المرخصة، وهي شفشاون، الحسيمة وتاونات.
وخلص تقرير جون أفريك إلى أن هذا التحول ما كان ليتحقق دون الإطار القانوني والتنظيمي الذي أتاحته الدولة، والدعم المؤسسي الذي وفرته كل من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، ووزارة الصحة.
وقد مكّن ذلك من إنشاء وحدة إنتاج كاملة تشغّل 22 عاملًا دائمًا وما يصل إلى 140 موسميًا، وتفتح أفقًا اقتصاديًا جديدًا لمنطقة كتامة.
