أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن تحقيق مطلبها الأخير ضمن الملف المطلبي، والمتمثل في إلحاق دفعة 2023-2024 بنظام التكوين ذي السبع سنوات، معتبرة أن هذا القرار يُكرّس مبدأ الإنصاف ويؤكد جدوى الحوار في تدبير الملفات الحساسة بقطاع التعليم العالي.
وأكدت اللجنة، في بيان لها أن القرار الذي نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية يُعد “تتويجًا لمسار نضالي امتد لأكثر من عام”، توّج بتوقيع محضر تسوية شامل تحت إشراف مؤسسة الوسيط. وأشادت اللجنة بتفاعل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبالتنسيق الدائم بين ممثلي الطلبة والعمداء والوزارة.
وشددت اللجنة على أن إنصاف دفعة 2023-2024 يضع حدًا لوضعية غير واضحة كانت تُهدد تماسك النظام التكويني، معتبرة أن “ترك هذه الدفعة عالقة بين نظامين” كان سيُشكل مسًّا بمبدأ المساواة داخل الفوج الواحد.
وفيما يتعلق بتنفيذ باقي بنود محضر التسوية، أوضحت اللجنة أنها عقدت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية اجتماعات مكثفة مع وزارتي التعليم العالي والصحة، بعضها ثنائي وأخرى مشتركة، جرى خلالها الاشتغال “بصمت ومسؤولية” رغم ما وصفته بـ”محاولات التشويش من أطراف خارجية”.
وعلى مستوى شعبة الصيدلة، أعلنت اللجنة صدور النسخة المحدّثة من دفتر الضوابط البيداغوجية يوم 23 يوليوز، والتي تضمنت كافة النقاط المتفق عليها في محضر التسوية، بتنسيق مع مؤسسة الوسيط. وأشارت إلى أن العمل لا يزال جاريًا بشأن دفتر الضوابط الخاص بالسلك الثالث من طرف فرق بيداغوجية متخصصة.
أما في ما يخص وزارة الصحة، فقد تم التوافق على تحديد مدة التعاقد في ثلاث سنوات، مع تمكين دفعة 2023-2024 من هذا الإجراء، والنظر في إمكانية تعميمه على الدفعات السابقة، لما له من آثار إيجابية على استقرار المنظومة الصحية، حسب تعبير البيان.
كما أكدت اللجنة أن مشروع المرسوم المتعلق بهذا الإجراء بلغ مراحله النهائية، وهو في انتظار الإحالة على الأمانة العامة للحكومة. وعبّرت في هذا السياق عن تثمينها لما تحقق، داعية إلى تسريع المساطر القانونية المتعلقة بصرف الزيادات في التعويضات عن المهام بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2025.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق الطلبة، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والالتفاف حول الأطر التمثيلية الطلابية، من أجل مواصلة مسار النضال البناء.
