وجّه محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، تحذيرا خلال مشاركته في أعمال الدورة 151 لـالاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، حيث وصف الأوضاع في مخيمات تندوف بأنها «أشد أنواع الانتهاكات الإنسانية» — لأنها تُمارس باسم الإنسانية نفسها.
وقال في كلمته: «حين يُحرم سكان هذه المخيمات من أبسط الحقوق، وتُدار حياتهم خارج كلّ إطار قانوني وإنساني منذ أكثر من خمس عقود، حين يُمنع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء، ويُجند الأطفال قسراً، وتُتاجر بالمساعدات الإنسانية — فذلك انتهاك صارخ للمعايير الإنسانية والقانون الدولي».
ووجّه ولد الرشيد نقداً لاذعاً للطرف الجزائري والادّعاءات التي طرحها ممثّله خلال الجلسة، قائلاً: «ما يبعث على الأسف هو أن يتحول هذا الفضاء الإنساني الرفيع أحياناً إلى منبر لترويج مغالطات تتستر بشعارات التضامن ومساعدة اللاجئين في محاولة لتجميل واقع مأساوي مزمن».
وفي هذا الإطار، حمّل المسؤول المغربي مسؤولية ما وصفه “سوء إدارة أوضاع الشعب المحتجز” في المخيمات، مؤكداً أن حرمان السكان من العدّ والإحصاء وحرمانهم من المشاركة السياسية هو تأكيد على أن هذه الحالة تجاوزت أن تكون مجرد مسألة إنسانية إلى أن تكون أزمة أعمق.
وفي المقابل، استعرض ولد الرشيد التجربة المغربية في مجال الحقوق والتنمية، مشيراً إلى أن المملكة تقدم «نموذجاً ملهماً لصون الكرامة الإنسانية والعيش الكريم»، مشدّداً على أن أبناء الصحراء المغربية يتمتعون “بكامل حقوقهم السياسية والمدنية، ويختارون ممثليهم في المؤسسات المنتخبة، ويساهمون بحرّية في تدبير شؤونهم الوطنية والمحلية”.
