كشف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، عن تأجيل إطلاق المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لتلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات من المواطنين، بعد خضوعها لاختبارات دقيقة في مجال الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية.
وأوضح كولوح، خلال تقديم الميزانية الفرعية للمحاكم المالية، أن المنصة خضعت لافتحاص من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي أوصت بإجراء تعديلات تقنية على مستوى البرمجة المعلوماتية، بهدف تعزيز حماية البيانات وضمان أمن المستخدمين من أي تهديد إلكتروني محتمل.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المنصة الجديدة ستُمكّن المواطنين من تبليغ الاختلالات المرتبطة بالتدبير العمومي وتتبعها إلكترونياً، كما ستتيح للمحاكم المالية معالجة هذه الإبلاغات بفعالية وفي آجال معقولة، موضحاً أن العمل بها كان مبرمجاً خلال سنة 2025 بعد الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد كولوح أن تدبير الشكايات يشكل “رافعة أساسية لانفتاح المجلس وتعزيز الثقة في المحاكم المالية”، مبرزاً أن المجلس توصل خلال سنتي 2024 و2025 بـ 1445 شكاية، تمت إحالة جزء كبير منها على المجالس الجهوية المختصة.
وأضاف أن بعض الشكايات التي تضمنت معطيات جدية أو أفعالاً ذات طابع خطير أفضت إلى برمجة مهام رقابية أو تفعيل مساطر قضائية في مجال التأديب المالي، أو إحالتها على الجهات القضائية المختصة عبر النيابة العامة لدى المجلس.
ويأتي هذا المشروع في إطار التحول الرقمي للمجلس الأعلى للحسابات، بهدف تبسيط مساطر التبليغ عن الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام.
