كشف تقرير دولي حديث صادر عن Bertelsmann Stiftung ضمن مؤشر التحول 2026 (BTI)، أن المغرب حصل على 4.40 نقاط من أصل 10، محتلا المرتبة 91 من بين 137 دولة، في تقييم يقيس مسارات التحول الديمقراطي واقتصاد السوق وجودة الحكامة.
ويغطي التقرير، الذي يصدر كل سنتين، الفترة الممتدة بين فبراير 2023 ويناير 2025، معتمدا على تحليل معمق للأوضاع السياسية والاقتصادية والمؤسساتية، ما يجعله من أبرز المؤشرات المرجعية في تقييم ديناميات التحول على المستوى الدولي.
وسجل التقرير تباينا واضحا في أداء المغرب بين المجالين الاقتصادي والسياسي، حيث حقق نتائج أفضل نسبيا في التحول الاقتصادي بـ5.29 نقاط، مقابل 3.52 نقاط فقط في التحول السياسي، فيما بلغ مؤشر الحكامة 4.26 نقاط، وهو ما يعكس استمرار اختلال التوازن بين التقدم الاقتصادي النسبي وبطء الإصلاحات السياسية.
وأرجع التقرير هذا الوضع إلى استمرار مركزية القرار، مبرزا أن الملك يحتفظ بدور محوري في توجيه السياسات الكبرى، خاصة في المجالات الاستراتيجية، وهو ما يحد من استقلالية المؤسسات المنتخبة ويؤثر على فعالية البرلمان والحكومة، في سياق يجمع، حسب التقرير، بين وجود مؤسسات ديمقراطية من حيث الشكل واستمرار التحكم الفعلي في القرار السياسي.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار التقرير إلى تسجيل تقدم ملحوظ في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد، خاصة في مجالات الصناعة والطاقات المتجددة، غير أن هذه المكتسبات لم تنعكس بشكل كاف على تقليص الفوارق الاجتماعية، في ظل استمرار معدلات البطالة، خصوصا في صفوف الشباب، إلى جانب التفاوتات المجالية وضعف القدرة الشرائية تحت ضغط التضخم.
كما نبه التقرير إلى أن بنية الاقتصاد المغربي ما تزال تتسم بتداخل بين النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية، ما يؤثر على تكافؤ الفرص ويحد من دينامية المنافسة، في وقت يظل فيه الاقتصاد غير المهيكل حاضرا بقوة، بما يعكس تحديات هيكلية في سوق الشغل والتنظيم الاقتصادي.
وفي الجانب الحقوقي، سجل التقرير استمرار قيود على حرية التعبير والعمل الجمعوي، إلى جانب متابعات تطال صحافيين ونشطاء، ما يطرح تساؤلات حول مناخ الحريات واستقلالية المؤسسات القضائية، في ظل استعمال آليات قانونية لتقييد بعض أشكال التعبير.
وخلص التقرير إلى أن المغرب يواجه تحديا مركزيا يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار وتسريع وتيرة الإصلاحات، محذرا من أن استمرار الفوارق الاجتماعية وضعف الثقة في المؤسسات قد يفرزان توترات مستقبلية، في ظل الفجوة القائمة بين الخطاب الرسمي حول التحديث والواقع المعيشي لشرائح واسعة من المواطنين.
