ضريف لـ"فبراير.كوم":قوى سياسية قد ترفض التدخل العسكري للمغرب بمالي وأي صيغة غير الحكم الذاتي قد تؤزم الصراع

أكد محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية والباحث في الجماعات الإسلامية، ل”فبراير.كوم” أن المغرب كان يدعوا منذ البداية إلى الحفاظ على استقرار دولة مالي واحترام سيادتها على الشمال، لذلك دعم التدخل العسكري في مالي كان ينطلق من موقفين هما الدفاع عن وحدة مالي ومنع أي دولة منفصلة في الشمال والموقف الثاني، رفض المغرب للإرهاب، و ضد كل الحركات المسلحة في شمال مالي سواء منها  القاعدة أوحركة التوحيد والجهاد أو حركة تحرير أزواد وجماعة أنصار الدين. وبخصوص الجزائر أضاف، أن موقفها كان واضحا، حيث تريد الإنفراد بتدبير كل ما يجري شمال مالي وتعتبر منطقة الساحل شمال مالي وما يجري في الدول المجاورة أمر خاص بها، وأن التدخل العسكري يؤثر سلبا عليها، لإستفادتها خلال السنوات الأخيرة  من شمال مالي الذي خفف العبئ عليها، بعدما كان تنظيم القاعدة يوجه ضرباته في العمق الجزائري، حيث لوحظ تراجع العنف ضد مؤسسات الدولة وهو تراجع كان ثمنه غض الطرف عن تنظيم القاعدة شمال مالي وأي تدخل في مالي قد يدفع الجماعات المسلحة للدخول للجزائر، إضافة أن الجزائر لها حسابات أخرى باللعب على تناقضات الحركات الإسلامية، فتنظيم القاعدة يختلف في أهدافه عن أنصار الدين وحركة تحرير أزواد اللذين استقبلتهما الجزائر وحاولت إقناع حكومة مالي للتفاوض مع الحركتين ولم تتفاوض مع القاعدة، وهو مايبين أنها كانت تلعب على التناقض الحاصل بين الحركتين أما بخصوص تأثير الدعم المغربي للتدخل العسكري الفرنسي، فمن حيث المبدأ ربما قد تتخذ بعض القوى السياسية في المغرب مبدأ رفض ذلك التدخل رغم أن المغرب رسميا أبدى استعداده لدعم حكومة مالي، وكان المسؤولون الماليون يحثون و يطلبون مساعدة المغرب، لكن أقصى ما يمكن للرباط تقديمه هو الدعم اللوجستيكي، وهو ما تبين بعد اتصال هولاند هاتفيا بالملك وحصل من خلال ذلك الإتصال على موافقة من الملك للسماح للطائرات الفرنسية لعبور الأجواء المغربية، بالإضافة إلى موافقة الجزائر على ذلك أيضا رغم رفضها لذلك التدخل العسكري، وهو ما يضع  باريس أمام خيارين  للعبور، فالمسار المغربي يتطلب المرور عبر موريتانيا أما الجزائري فالتدخل يتم بعبور الجزائر فقط. وعن  الدعم الدولي يقول محمد ظريف دائما، أن الاتحاد الأوربي أبدى موافقة كذلك. أما فيما يتعلق بالوحدة الترابية، التي هي محط إجماع داخل المغرب، فأمرها معروض على الأمم المتحدة، و المنتظم الدولي غير الكثير من مواقفه في اتجاه الحكم الذاتي المقترح من المغرب الذي أصبح مقتنعا به دوليا، يضيف متحدثنا. وشدد ظريف، على أن إيجاد صيغة غير التي يطرحها المغرب، قد يؤدي لتطور الصراع، ويعرض المحتجزين في موريتانيا والجزائر ليصبحوا أهدافا سهلة لإستقطاب من طرف التنظيمات الجزائرية، وجبهة البوليساريو التي باتت الأمم المتحدة تمتلك دلائل على ادلة على تورط قيادات البوليساريو في قضايا المخدرات و التهريب . وختم محمد ظريف، بأن المغرب لا يربط بشكل مباشر فيما يجري بمالي وبين قضية الصحراء باعتبار أن لديه دعم واضح بعدم المساس بوحدة الدول وإيجاد حل لضمان استقرار الأقاليم الجنوبية لمواجهة الإرهابيين وكل من يقف وراء الجريمة المنظمة.