قضية شابة تطوان تعيد نقاش الحريات الفردية إلى الواجهة

أعادت قضية شابة تطوان، ضحية “الفيديو الجنسي” إلى الواجهة من جديد نقاش الحريات الفرديةـ وإسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي والذي يحرم العلاقات خارج إطار الزواج.

وفي هذا الصدد، قال الفاعل الحقوقي  عبد الاله طلوع، إنه “يجب أولا الإشارة إلى التفاعل والنقاش الواسع، حول مواضيع كثيرة كانت في وقت من الايام تعتبر خطا أحمرا هو نقاش جيد، نقاش صحي ما له وما عليه رغم الخروج عن النص في بعض الأحيان، مضيفا أن “النقاش اليوم كذلك يأخد مجموعة من الصور والصيغ الراديكالية من جهة والعقلانية من جهة أخرى “.

وتابع قائلا “أعتقد أن جلها يدور في عمق إمكانية تعديل محموعة من الفصول في القانون الجنائي، او هذه المادة نظرا للتطور الكبير الذي عرفه المجتمع المغربي على مستويات عديدة وإيجاد الحلول من اجل ملائمته مع دستور 2011 الذي يعتبر نصه القانوني والحقوقي متطور جدا. ما يجب التشديد عليه هو عقلنة النقاش وطرح الأسئلة الشائعة بكل ثقة وتجرد وبكل احترام وكذلك تقبل الآخر ،كذلك الابتعاد عن الاختزال القدحي، في تقسيم المتبارين في هذا السجال بين رجعيين وإباحيين، وبين سلطويين وتحرريين، وغير ذلك من الثنائيات التي تعطل الفائدة”.

ومضى يقول “فإن ما هو معروض اليوم على الفضاء العمومي، يكشف أشياء أعمق، عند عقلنة النقاش.. الاعتصام الرقمي اليوم مستمر حتى تسقط هذه المادة التي تضرب حقوق وحريات الأفراد، ونحن من أبناء هذا الجيل نؤمن بالحريات الفردية ونؤمن بالتغيير والحداثة والديموقراطية فلا يعقل أن نسكت عن مثل هذه الأمور”.

وسجل طلوع أن “القانون الجنائي ككل اليوم ، وبشهادة أساتذة جامعيين متخصصين ومهتمين “يعيش غربة دستورية واجتماعية كبيرة”، باعتبار أن سقفه أقل جرأة ومستوى من سقف الحريات في الدستور، فالنقاش اليوم يجب أن يكون حول مجموعة من الفصول وليس الفصل 490 فقط”، مضيفا بالقول “شخصيا ما لا أفهمه هو موقف الذين يعارضون هذا الإلغاء ؟؟ اعتقد ان يكفي أن يمتنعوا عن ذلك، وليرزقهم الله النعيم في الحلال رفقة شركاءهم بعقود زواج على سنة الله ورسوله، وكفى المومنين شر القتال”.

وزاد قائلا “مع العلم أن أغلب هؤلاء الذين يرفضون هذا الالغاء يعيشون حياتهم الجنسية الرضائية بالطول والعرض وحين تناقشهم يبررون ذلك بالاكراه وبالله يهدينا وغيرها من التبريرات السكيزوفرينية… النقاش كذلك هو قديم / جديد كان وسيكون وسيبقى حول وجود ثلاث أو أربع محرّمات، تتعلق بالممارسة الفردية للحريات الجماعية أولهم الحق في الوقف الإرادي للحمل (الإجهاض)، وثانيا الحق في المشروبات الكحولية بدون تجريم، وثالثا العلاقات الرضائية بين الراشدين، أو الجنس خارج مؤسسة الزواج، ورابعا، حرية الأكل في رمضان، فالمجتمعات لا تطرح من الإشكالات إلا ما تستطيع الإجابة عنه وهذه مسلمة جدلية”.

وختم تصريحه بالقول “أعتقد ان بلادنا اليوم قادرة على طرح مشكلات يستطيع الجواب عنها. نحن نعيش نقاشات متعددة ومهمة بشكل يومي تهم البنية العميقة لكل أنظمة التمثلات فيها، ما هو سياسي ومؤسساتي وكذلك ما هو عقدي ودستوري. في الاخير ومن منبركم ادعو إلى إعادة النظر في طبيعة الدولة وطبيعة المجتمع وكذلك صياغة نماذج قادرة على حل معضلاته الآنية والقادمة، لكن بتموقعاتٍ مختلفة”.

من جهته، يرى الفاعل المدني  فيصل ديدي” أن الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي والذي ينص على “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة” له ارتباط بنص قانوني تلاه وهو 493 الذي نص على أن جريمتي الفساد والخيانة الزوجية “لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي””.

وأضاف قائلا “السؤال الذي يطرح نفسه الان من مسألة الغاء أو المحافظة على ذلك الفصل هل هذا ما يروج الان؟؟؟ ثم لنخل للواقع المجتمعي ومالوحظ مثلا مصطلح “المصاحبة”والتي أصبحت ظاهرة اجتماعية منتشرة ضمن أوساط الشباب بعد أن تغليفها بالتطبيع وتم تأطيرها بمرحلة التعارف قبل الزواج، أو لنكن واقعيين أصبت وسيلة للاستغلال العاطفي للفتيات بغرض ممارسة الجنس خارج الاطار الشرعي، لانه لا يمكن ان نعمل ونعيش وفق مقولة كل واحد ينعس على الجنب اللي يريحو فالدين يحرم والقانون يجرم هذا أمر مفروغ منه وذلك أمر واجب حفظا للأعراض وصونا للمجتمع من تفشي الفواحش والفساد والجرائم ومنعا للاختلاط الأنساب وبالطبع وتحصينا للفرد من معصية الزنا وفي الاخير صديقي رأيي هذا يستوجب الصواب والخطأ”