قال نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، إن ما وقع بجهة درعة تافيلالت من عرقلة تنموية، أمر غير مفهوم وغير مقبول بتاتا، وهذا الامر فيه عقاب للساكنة.
وأكد العمراني في حوار له مع “فبراير”، على أن ما وقع بمجلس جهة درعة تافيلالت لا ينسجم مع منطق السياسة والدولة والدستور الجديد للملكة، مبرزا أن الدستور رفع من مكانة الجماعات الترابية وجعل التدبير الحر قاعدة يجب الاشتغال عليها.
وأشار العمراني، إلى أن كل هذه القواعد أصباها الخلل في الطريقة التي تعامل بها البعض مع تدبير مجلس الجهة، مضيفا أن الحزب ناصر إخوانه في الجهة وناصر جميع المنتخبين، من خلال بيان صادر عن الامانة العامة.
