بعد إعلان المحكمة العليا الفيدرالية، قرارها القاضي بإلغاء قانون “رو” ضد “وايد” المتعلق بالحق في الاجهاض، انتشر جدل حقوقي ودستوري على نطاق واسع، يندد بعدم دستورية القرار.
وأثارت الخطوة اليمينية امتعاض وغضب الأوساط الليبرالية والنسوية في بلاد “العم سام”، حيث جرى تنظيم مظاهرات حاشدة ضد القرار.
في نفس السياق، نددت إدارة بايدن بالقرار المجحف الصادر عن المحكمة العليا الفيدرالية، وأخبرت المستشفيات الحكومية أنه يتوجب على الأطباء الاستمرار في إجراء عمليات الإجهاض لإنقاذ النساء الحوامل اللواتي يعانين من ظروف صحية حرجة.
وقد استشهدت وزارة الصحة الفيدرالية، بقانون الطوارئ الطبية والولادة، بعد أن قضى العديد من قضاة الولايات في قيود الإجهاض، الأمر الذي أحدث تأثيرا قويا، عمدت خلاله وزارة الصحة إلى تذكير المستشفيات بأنه لا يجب المقايضة بحياة الأمهات الحوامل، إذ على المستشفى تقديم الدعم وجميع خدمات الإجهاض، ما إن كانت حياة الأم في خطر، وذلك راجع كون قانون الطوارئ الفيدرالي أعلى من قانون الإجهاض في الولاية.
كما شددت إدارة بايدن بضرورة تعميم المبادرة في جميع أنحاء البلاد، بعد الإعلان عن إنهاء الحق الدستوري في الإجهاض، وأكدت على ضرورة تنفيذ أحكام قانون الرعاية الطبية الطارئة والولادة، إذ بموجب هذا القانون ستعمل العيادات الطبية على تقييم الوضع الصحي للأمهات، ما إن كان وضعهن يستدعي تدخلات طبية عاجلة، وذلك بهدف تقديم الرعاية الطبية للمتضررات منهن .
توجيهات وزارة الصحة
يذهب الأطباء باعتقادهم إلى أن معاناة أمهات الحمل الطارئ، اللواتي يعشن وضعية صحية حرجة، كما هو محدد في ، يكون الإجهاض حالة خاصة وضرورية لإنقاذ حياة الأم، وتحقيق الاستقرار في حالتها الصحية، في هذه الحالة يتوجب على الطبيب تقديم العلاج.
وأوضحت وزارة الصحة الفيدرالية، أن القانون الفيدرالي له الأحقية والأسبقية على قانون الولاية، ما إن عمد هذا الأخير على حظر قانون الإجهاض دون استثناء الحالات الطارئة، التي تشكل خطرا على حياة الأمهات الحوامل، حتى وإن كانت استثناءات قانون الولاية أضيق من أن يضم تعريف ، للرعاية الصحية .
وبالنظر للتعريف الصادر عن وزارة الصحة لقانون الطوارئ، فإنه يشمل الحمل خارج الرحم، وارتفاع ضغط الدم، ومجمل مضاعفات الإجهاض، وما إلى ذلك.
وأكدت الوزارة على أن هذه التوجيهات تعتبر مبادئ مهمة، وهي ليست سياسات جديدة، لذلك تكتفي بالتذكير الصارم للعاملين في مجال الرعاية الصحية بضرورة التزامهم بالامتثال للقوانين الاتحادية.
أصدرت إثنتي عشرة ولاية، إضافة إلى ولاية يوتا، قوانين تقيد الإجهاض
بعد أن ألغت المحكمة العليا قضية “رو” ضد “وايد”، أصدرت أكثر من اثنتي عشرة ولاية،، قوانين تقيد الإجهاض، ولكن بعد 14 يوما من تقديم منظمة الأبوة، المخططة في ولاية يوتا شكاوى واعتراض ضد القانون المقرر، وافق القاضي أندرو ستون في ولاية يوتا على أمر قضائي مؤقت، يفيد بتأجيل الإجهاض شبه الكامل للولاية، والقاضي بالسماح لمنظمة الأبوة المخططة مواصلة تقديم خدمات الإجهاض للنساء الحوامل، وذلك في غضون 18 أسبوعا من الحمل.
من جانب آخر، أعلن القاضي توماس جيليجان، بولاية مينيسوتا، أن غالبية قيود الإجهاض في الولاية تخرق دستور ولاية مينغ، الذي ينص بأن دستور الولاية يحمي حق الإجهاض، وتنقض- قيود الإجهاض- شرط أن الأطباء وحدهم من يمتلكون حق إجراء عمليات الإجهاض، وأن النساء مجبرات على التوجه للمستشفيات لإجراء عملياتهن بعد ثلاثة أشهر من الحمل.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤيدي الحق في الإجهاض، قد عملوا على تكريس هذا الحق في دساتير الولايات عن طريق الإقتراع، حيث استقبلت ميشيغان ما يزيد عن 750،000 توقيعا، ما يمكن اعتباره ضعف المعيار، كما عمدت إلى سؤال الناخبين في نوفمبر القادم، عما إذا كانوا يؤازرون إدراج حقوق الإجهاض في دستور الولاية، إذ سيحسم الناخبون في كاليفورنيا أيضا، قرارهم في الموافقة على دستور الولاية الذي يحمي حق الإجهاض أو رفضه.
هذا وقد تم استثناء أريزونا من هذا الإجراء الدستوري، لأنها أقل من عتبة التوقيع.
