شهدت جلسة مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الأربعاء المنصرم، التطرق إلى موضوع قيود التأشيرات المفروضة على المواطنين المغاربة والجزائريين والتونسيين المفروضة من الإدارة الفرنسية، حيث عرفت إشارة برلمانية اشتراكية فرنسية لحالات ظلم تعرض لها طالبوا تأشيرات، فيما اعترفت وزيرة الخارجية الفرنسية بالإشكالية وبطء الإجراءات.
وطرحت هيلين كونواي موريه، عن المجموعة البرلمانية الاشتراكية الجمهورية والبيئية، الموضوع، معتبرة أن القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي في مجلس الدفاع قبل عام أثر قبل كل شيء على المواطنين الذين ينسجون ويحافظون على روابط إنسانية وثقافية وتعليمية واقتصادية خالدة بين فرنسا والدول الثلاث المعنية (المغرب والجزائر وتونس).
وأضافت السيناتور الاشتراكية، والوزيرة السابقة المنتدبة عن الفرنسيين المقيمين في الخارج ، أن هذه السياسة تعتبر عقابًا جماعيًا لمن لا يمثلون أي خطر والذين يذهبون إلى فرنسا لأغراض عائلية ومهنية.
وأكدت أن القرار أضاع مناقصات بسبب عدم حصول المستثمر الأجنبي على التأشيرة اللازمة للحضور للأراضي الفرنسية، ما يحول وجهة المستثمرين الأجانب إلى دولة أخرى أكثر ترحيبا، مضيفة أن إسبانيا والنمسا وإيطاليا فوائد اقتصادية اليوم وأشكركم على ذلك “.
وقالت هيلين كونواي إنها مقتنعة بأن هذه الإجراءات التقييدية تثبت عدم فعاليتها، لاسيما وأن “الدول المعنية لم توافق على استعادة مواطنيها في وضع غير قانوني”.
وتابعت، “لقد حان الوقت للتفاوض على اتفاقيات ثنائية بشأن الهجرة، وهي اتفاقات بدونها سيتلاشى النسيج العاطفي والجسدي للعلاقة التي تربطنا بأفريقيا”، وفق قولها
ورداً على كلمة السيناتور الفرنسية، أعربت وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، عن رغبتها في التذكير بأن هذه الإجراءات التقييدية قد اتخذت “استجابة لملاحظة الانخفاض الحاد في عدد التصاريح القنصلية الصادرة عن هذه الدول في إطار إجراءات الطرد التي أصدرتها وزارة الداخلية ضد الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي على أراضينا”، وفق قولها.
وبحسب كاثرين كولونا، “فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة، فإن المناقشات الأخيرة بين وزراء الداخلية الفرنسيين والدول المعنية كانت إيجابية..هناك تحسن حقيقي في الوضع وهم مستمرون بطريقة بناءة “.
وصرحت الوزيرة في ردها قائلة، “أنا ووزير الداخلية سعداء..نمضي قدما مع المغرب..ونأمل أن نتمكن من الاستمرار من أجل وضع حد لهذا الوضع”.
وتأتي المناقشة البرلمانية في مجلس الشيوخ الفرنسي، في خضم ما تسمى بـ”أزمة برود” تتسم بها العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، حيث تعتبر قضية التأشيرات موضوعا رئيسا في خلق هذه الأزمة، فيما اعتبر مراقبون أن الأزمة هي نتيجة حتمية للصراع الجيوسياسي بين الدولتين بعد التموقع الأخير للمغرب في حلف إسرائيل والإمارات وكذا الولايات المتحدة الأميركية.
