خلف تداول صور لعقد قران عروسين من طرف عدلة وبشهادة إمرأتين جدلا واسعا في تونس.
وفور نشر الكاتبة والباحثة التونسية ألفة يوسف، صور لحفل زفاف ابنتها، أرفقتها بتدوينة جاء فيها بأن أن “عقد الزواج تم توقيعه بحضور شاهدتين”.
وفور نشرها لتدوينتها انطلق الجدل في صفوف المعلقين بين مؤيد ومعارض بشأن جواز ذلك.
وعلقت “يوسف” في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “استطاع زوج ابنتي رامي أن يحقّق مقاصد الشّريعة، فجمع في عقد قرانه أربع نساء: زوجته (إيلاف)، وشاهدتين على عقد القران (أمّ العريس وأمّ العروس)، وامرأة عقدت القران”.
وفي السياق ذاته، قال الناشط في المجتمع المدني، رمزي السباعي: “أول عقد زواج في تونس يكون الشاهد عليه امرأتين، أم العريس وأم العروس والتي أشرفت على كتابة عقد الزواج امرأة أيضا” .
وأضاف السباعي في في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا أعلم مدى صحة مثل هذا الزواج دينيا، لكن الأكيد العريس فرحان ويغني من قلبه أغنية مسيطرة”.
بدورها كتبت الإعلامية هدى الطرابلسي: “مرت الحكاية في تونس دون ضجة كبرى وهذا معطى إيجابي”.
وأضافت هدى الطرابلسي مستهزئة في تدوينة نشرتها عبر “فيسبوك”: “في صفحات أخرى أصبح هذا الموضوع محل صراع، لكن نحن الحمد لله لا نناقش مثل هذه المسائل التافهة.. نحن نبحث عن الحليب المفقود”.
ويُعتبر تمكين امرأتين من التوقيع كشاهدتين على الزواج، سابقة في تونس التي تعتمد عقود الزواج فيها، على توقيع رجلين.
ويتضمن الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية (القانون الذي ينظم الزواج) اشتراط وجود شاهدين على الزواج دون تحديد الجنس.
