تتابع الأوساط المغربية ووسائل الإعلام، بشكل مكثف ودقيق هذا العام، الانتخابات العامة المقبلة في إسبانيا المقرر إجراؤها في 23 يوليوز.
ويظهر اهتمام الأوساط السياسية والاعلامية المغربية المتزايد هذه المرة، في ظل تساؤلات حول ما إذا كان التغيير السياسي المحتمل قد يؤثر على دعم مدريد لخطة الحكم الذاتي المغربية لحل قضية الصحراء.
وتتنشر خلال هذه الأسابيع تحليلات مغربية بهذا الشأن، خاصة بعد نتائج الانتخابات الجهوية والبلدية، التي عانى منها الاشتراكيون في 28 مايو المنصرم، والتي دفعت رئيس الوزراء ، بيدرو سانشيز، إلى تقديم الانتخابات العامة إلى يوليوز بعد أن كانت مقررة في دجنبر.
وتتركز التساؤلات المغربية، حول العواقب التي يمكن أن تترتب من حكومة إسبانية جديدة، يتزعمها الحزب الشعبي ذو الصبغة المحافظة والقومية، على العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية، وما إذا كانت ستقرب إسبانيا من الجزائر على حساب الرباط.
ويرى العديد من المراقبين أن الاهتمام يأتي من الأهمية الاستراتيجية لإسبانيا بالنسبة للمغرب، الذي يكرر قادته الطبيعة “الممتازة” للعلاقات الثنائية ، التي اختتمت في المرحلة الجديدة من الشراكة التي تم إطلاقها منذ أكثر من عام بين الملك محمد السادس والرئيس. سانشيز .
وسيتابع الرأي العام المغربي حكومة ومثقفين وإعلاما، باهتمام كبير، نتائج الانتخابات والإعلان السياسي للمرشح الفائز الذي سيسمي وزير خارجية إسبانيا المستقبلي ويوضح موقف الحكومة الجديدة تجاه المغرب وشمال إفريقيا.
من جهته، قال البرلماني المغربي لحسن حداد، رئيس اللجنة الأوروبية المغربية المختلطة، في تغريدة إنه “يرحب” بمبادرة أي حزب إسباني “يريد تجربة مقاربات جديدة لإعادة العلاقات مع الجزائر”.
وتدعو المبادرة الجزائر “إلى عدم استخدام التجارة الخارجية والطاقة ومجالها الجوي كأسلحة لأغراض سياسية”.
وشدد حداد في نفس التغريدة على أن كلا من المغرب وإسبانيا “يعتقدان أن علاقاتهما طويلة الأمد وتتجاوز الانقسامات السياسية الداخلية أو التغييرات في الفريق الحكومي في البلدين”.
تقرؤون أيضا:
سانشيز يتلقى هزيمة مدوية في انتخابات المجالس ويعبد الطريق لفييخو نحو الحكم
جوجل Maps تصدم الإسبان ولا تعترف بسيادة إسبانيا على سبتة ومليلية