اعتبر عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن المؤسسات الجامعية المغربية مازالت تحيط بها العديد من مظاهر المحدودية وذلك بسبب ارتباطها ببعض التحديات الاستراتيجية والتنظيمية، بالإضافة إلى نقص الموارد البشرية.
وصرح أخنوش حول موضوع “الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”، في معرض كلمته بالمساءلة الشهرية بمجلس النواب أن 49 في المائة هي النسبة التي تم تسجيلها فيما يخص الهدر الجامعي خلال الفترة الماضية، مضيفا أن نسبة البطالة في صفوف خرجي الجامعة وصلت 18.7 في المائة.
وأضاف رئيس الحكومة في معرض كلمته أن نسبة التأطير البيداغوجي سجلت أقل المؤشرات المتعارف عليها عالميا، أي بمعدل أستاذ واحد لأزيد من 120 طالب، في كليات الاستقطاب المفتوح، منتقدا بذلك فعالية الكليات المتعددة التخصصات.
وشدد المتحدث ذاته أنه وخلال سنة 2026 سيتم إحالة 2200 من الأطر التدريسية نحو التقاعد، وإعلاق المنظومة كونها لاتتماشى مع أولويات التنمية على مستوى الجهوي والوطني.
وزاد رئيس الحكومة قائلا إن جودة البحث العلمي بدورها سجلت تدنيا ملحوظا سواء من حيث ضعف الميزانية والتي لا تتجاوز 1.6 في المائة من الميزانية العامة خلال سنتي 2012، و2022، أو من حيث عدد الباحثين الذين لاتجاوز أيضا 1708 باحث لكل مليون نسة.
