وصفت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير“، قرار مجلس المنافسة القاضي بتغريم الشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب بسبب المؤاخذة حول التفاهم حول أسعار الغازوال والبنزين بـ “الهزيل جدا” ولا يرقى لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار، والتي تقدر بزهاء 60 مليار درهم.
وأشارت الجبهة في بيان لها، أن مجلس المنافسة استعمل بكل كرم وتساهل لكل شروط التخفيف التي فتحتها التعديلات الأخيرة للقانون 12/104 والقانون 13/20، وتجاهل بالإطلاق حجم الضرر البليغ الذي لحق بالمستهلكين من جراء ارتفاع أسعار المحروقات من بعد تحرير أسعارها.
وأضافت بان المجلس تجاهل بالإطلاق حجم الضرر البليغ الذي لحق بالمستهلكين الكبار والصغار، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات من بعد تحرير أسعارها مع العلم المسبق بغياب شروط التنافس في السوق وتزامنا مع توقيف تكرير البترول بشركة سامير”.
وطالبت الجبهة بنشر كل المعطيات والوقائع المتعلقة بهذا الملف، منذ وضع شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في سنة 2016 حتى صدور بلاغ مجلس المنافسة ليوم 23 نونبر 2023، والتوضيح للرأي العام لمرتكزات احتساب الغرامة التصالحية والكشف عن الأسباب الحقيقية في ربح الوقت والسكوت على استمرار وقوع الضرر للمستهلكين.
واعتبرت أن إغلاق ملف ارتفاع أسعار المحروقات لا يمكن أن يتحقق عبر ما جاء في بلاغ المجلس، وإنما يتطلب الشجاعة والمسؤولية السياسية للقطع مع تضارب المصالح وتمنيع السيادة الطاقية للمغرب، بموازاة اعتماد عقوبات حقيقية لردع المخالفين وتعويض المستهلكين والمغاربة عموما عن الضرر الذي لحقهم بفعل التفاهمات حول أسعار المحروقات.
ودعت إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات بقرار من رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه القانون، والتعجيل باستئناف تكرير البترول بمحطة سامير بالمحمدية، وتعزيز شروط التنافس والقطع مع ممارسات التخزين والشراء المشترك، والتخفيض من الضريبة عن المحروقات وتقدير تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة.
وكشف مجلس المنافسة الخميس عن نهاية المساطر التنازعية ضد شركات المحروقات والمتعلقة بممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات، حيث تقرر أن تنص اتفاقات الصلح المبرمة على أداء مبلغ مليار و840 مليون و410 ألف و426 درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
