أوصى تقرير برلماني عرض الثلاثاء الماضي على أنظار لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب،الوزارة الوصية بتوسيع شبكة الأحياء الجامعية عبر التراب الوطني، لسد الخصاص المهول والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعيشها معظم الأحياء الجامعية.
وقد ضمّت صفحات التقرير البرلماني توصيات تؤكد على ضرورة توفير وجبات إطعام ذات جودة عالية ومتنوعة للطلبة سواء كانت مطاعم جامعية أو مقاصف توفر مأكولات صحية متنوعة تلبي حاجيات الطلبة الغذائية، وبمراقبة وتتبع شركات المناولة الخاصة بالإطعام نظرا لعدم احترامها لبرنامج التغذية المنصوص عليه في دفتر التحملات، وتكثيف المراقبة الصحية المستمرة بشكل يومي للمواد الغذائية التي يستقبلها المطعم قبل وبعد طبخها في إطار تدابير السلامة الصحية”.
ودعت المهمة الإستطلاعية ، في الاجتماع الذي حضره عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى عقد اجتماعات دورية بين إدارة الأحياء الجامعية والشركات المكلفة بتمويل المطعم، وإنجاز محاضر بشأن هذه الاجتماعات، ونشرها على المواقع الإلكترونية للأحياء الجامعية.
كما أوصى التقرير البرلماني أعضاء المهمة بإعادة النظر في معايير الاستفادة من السكن الجامعي، إذ سجلت أن دخل الوالدين غير مدقق في حالة الحرفيين، مؤكدا على ضرورة إعادة ترميم وصباغة الأحياء الجامعية، لكون عدد منها يعاني من شقوق خارج البنايات وداخل بعض الغرف، بسبب التقادم والرطوبة مع تعزيز تدابير الرقابة والتتبع في تجربة الاقامات الجامعية التابعة للقطاع الخاص.
ودعى التقرير أيضا، إلى عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للغرفة الواحدة لسريرين، مع توفير خيارات سكن متنوعة تناسب احتياجات الطلبة و إيجاد حل للطلبة القاطنين بشكل غير قانوني ولما لذلك من آثار سلبية على عدة مستويات.
وأوصى التقرير بإصلاح المراحيض والحمامات التي توجد في حالة سيئة وكارثية مع إعادة النظر في تدبير مدة الاستحمام وفتح هذا المرفق بشكل يومي والحرص على توفير الماء الساخن وإضافة أيام السبت والأحد لأيام الاستحمام
وعلاقة بالجانب الصحي، أكدت المهمة الاستطلاعية على ضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في الأحياء الجامعية وتشغيل المركز الصحي بشكل يومي وتمكينه من الموارد البشرية الكافية من أطباء وممرضين وتوفير سيارة إسعاف لكل حي جامعي.
وأكد تقرير المهمة على ضرورة توفير الأدوية الضرورية والتلقيحات لبعض الأمراض الموسمية أو المزمنة بالمراكز الصحية الجامعية، مع توفير خدمات الدعم الشخصي والاجتماعي للطلبة، مثل الاستشارة النفسية والدعم النفسي لمساعدتهم في التعامل مع التحديات الشخصية والاجتماعية لتحقيق التوازن النفسي والعاطفي.
وعلاقة بمجال النقل، أوصت المهمة الاستطلاعية في تقريرها بتوفير وسائل النقل بين الأحياء الجامعية والكليات التي يدرس بها الطلبة والطالبات، ولا سيما التي تبعد عن الكليات والمؤسسات. وحث على توفير وسائل نقل سهلة وفعالة للاندماج بين الأحياء الجامعية وباقي أجزاء المدينة.
وأورد التقرير ضرورة فتح قاعات الرياضة بشكل يومي، وتنظيم أنشطة رياضية في أزمنة محددة سلفا، وتمكين الجميع من المشاركة مع إصلاح وصيانة المرافق الرياضية بالأحياء الجامعية والنهوض بالرياضة الجامعية الوطنية وبناء شراكات مع المؤسسات المختصة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمكتبات، وإثرائها بالكتب والمراجع العلمية والأدبية والقانونية والتقنية.
وشددت المهمة الاستطلاعية على تكريس الحوار الدائم والتواصل المباشر بين إدارة الأحياء الجامعية والطلبة في إطار الاستماع والوقوف المباشر على مشاكلهم واحتياجاتهم داخل الإقامة، ووضع تصور متكامل للتدبير الدقيق والاستراتيجي لتفادي الفوضى والعنف بالأحياء الجامعية، وتجاوز ظاهرة التحكم غير المشروع لبعض المجموعات الطلابية في اختصاصات الإدارة كتسجيل المستفيدين من السكن الجامعي، أو تحديد عدد المستفيدين من الغرفة الواحدة، أو استعمال قاعة الرياضة والملاعب.
وطالب التقرير بإقامة وتثبيت كاميرات خارج الأحياء الجامعية، وتحريك المتابعة القضائية في حق كل من تبث إقدامه على تخريبها.
ومن المبرمج أن تتم مناقشة مضامين التقرير بالتفصيل في اللجنة، في وقت لاحق، مع الوزير الوصي للرد على عدد من النقط التي جاءت به
