قال سعيد عبيل عضو اللجنة الادارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم إن الاتفاق الذي تم توقيعه يوم 14 فبراير سنة 2023 والذي أقصيت منه الجامعات المغربية كما تم إبعادها من النقابات الأكثر تمثيلية.
وأبرز عبيل ان النظام الأساسي هذا أسفر عن بروز أزمة العمل النقابي، مؤكدا أنه وباعتباره عضوا في الجامعة التعليم الوطني والتوجه النقابي تختلف كثيرا عن العمل النقابي مع باقي التنسيقيات الأخرى
وأضاف المتحدث ذاته في حوار له مع “فبراير “، أننا نعترف بوجود أزمة العمل النقابي، والجميع يتحمل فيها المسؤولية، مؤكدا أن الجميع لا يحاول بتاتا تغيير الواقع.
وسجل المتحدث ذاته أنه يجب التمسك بالنقابة كإطار، بالرغم من الاتهامات الموجودة ضدهم كالريع والتفرغ، إلا أنهم يحرصون كنقابة على قضاء مصالح الشغيلة، عكس النقابات الأخرى التي تشتغل بمبدأ “موظف شبح”
واعتبر سعيد عبيل عضو اللجنة الادارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، ان الحديث عن النقاط التي افاضت الكأس في النظام الأساس أمر متأخر، لكن اليوم وجب الحديث عن الأمور التي تمت معالجتها بفضل نضالات الشغيلة التعليمية وبفضل الحوار والمسار التفاوضي رفقة النقابات الأكثر تمثيلية .
وأضاف المتحدث في حواره مع “فبراير” أن مشكل العقوبات كان ضمن المضامين المجحفة جدا، تم عدد ساعات العمل التي تثقل كاهل الشغيلة وتتطلب العمل والتصحيح في المنزل، كذلك النظام الأساسي لم يأتي بأي جديد بخصوص الزيادة في الأجور علاة على إسناذ مهام جديدة للأستاذ غير التدريس.
اليوم في النظام الأساسي المعدل يشير سعيد عبيل تم إلغاء العقوبات “المجحفة”، والأستاذ يشتغل كغيره بعقوبات مستمدة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، أما ساعات العمل سوف يتم تحديده نهاية السنة الدراسية لأن مديرية المناهج مدعوة إلى تغيير البرامج، تماشيا مع مطالب النقابات التي تؤكد على تخفيضها.
وبالحديث عن ساعات العمل فالأستاذ في المستويات الابتدائية يشتغل 30 ساعة في الفصل، إضافة الى التحضير والتصحيح في المنزل وبالتالي وجب على الوزارة مراجع عدد ساعات العمل .
أما بخصوص المهام فتم تحديدها، فمثلا أساتذة التدريس أثناء حراسة المباريات يهتمون بالمواكبة والتوجيه المدرسي وتنظيم المباريات حتى خارج قطاع التعليم مستدلا “بمباريات العدل” فالأستاذ يستيقظ باكرا ويؤدي وجبة الافطار والغداء من ماله الخاص حتى لا يتأخر عن حراسة مباراة خارج قطاع التعليم .
وأبرز المتحدث أن هناك أيضا الزيادة في الأجور المحددة في 1500 درهم في جميع الأسلاك الابتدائي والاعدادي والثانوي، وتعويض خاص بمهام الإطار في الثانوي التأهيلي الذي هو 2000درهما للثانوي و 1500 للاعددي والابتدائي، والحكومة في محضر 26 أبريل تم الاتفاق على مراجعة الزيادة في الأجور بالنسبة لفئة الابتدائي والاعدادي اسوة بالثانوي، لأن الزيادة يجب أن تكون شاملة
وفي السياق ذاته، تحدث النقابي نفسه، لموقع “فبراير”، فيه عن النظام الأساسي والتعاقد، موضحا كيف تطور أنظمة التعاقد، على مر السنوات، مشيرًا إلى أن نظام التعاقد انتهى قبل التعديل الحكومي، ومن ثم تبعته ملحقات العقود وأخيرا النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات. ورغم هذه التطورات، أشار المتحدث عينه إلى وجود بنود تكرس الهشاشة في النظام الحالي.
وفيما يخص التحسينات الأخيرة في النظام، أوضح عبيل أن التعديلات في المادة 2 من النظام الأساسي الجديد وقانون الأكاديميات تعد تقدمًا، لكنه شدد على أنه لا يزال هناك تحديات تحتاج إلى حل جدري. موضحا إلى أن الأساتذة في الأكاديميات يواجهون مشكلات تشابه وضع الموظفين داخل الجماعات المحلية، حيث يكونون موظفين عموميين دون منصب مالي.
عند التحدث عن تنفيذ الاتفاقات السابقة، أكد عبيل أن هناك ملفات لم يتم التنفيذ عليها، خاصة الملف المتعلق بالسلم الخارجي منذ سنة 2016، موضحا أن تنفيذ هذه الملفات يتطلب ميزانية كبيرة تقدر بـ 78 مليون درهم، مشيرا إلى أهمية التخصيص المالي لتحقيق التقدم المنشود.
ودعا المتحدث عينه، في تصريحه مع موقع “فبراير”، إلى النهوض بأوضاع أساتذة الأكاديميات وتحقيق التوازن بين تحسين الظروف العملية وتخصيص الميزانية بطريقة موازية.
