عبرت البرلمانية نبيلة منيب، عضو الحزب الاشتراكي، عن “قلقها إزاء الارتفاع الحاد في أسعار أضاحي عيد الأضحى لهذا العام”، مسلطة الضوء على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت منيب في بداية حديثها مع موقع “فبراير”، إلى الدعم الذي قدمته الدولة للمستوردين الكبار، والذي بلغ 500 درهم لكل رأس من الأغنام المستوردة. وقالت: “كنت أتابع هذه المسألة عن كثب، وكنت آمل أن يؤدي هذا الدعم إلى توفير أضاحي بأسعار معقولة في السوق”.
إلا أن الواقع، حسب منيب، جاء مخيبا للآمال. وأوضحت البرلمانية أنها قامت بزيارة ميدانية لسوق “مجط”، حيث لاحظت أن أسعار الأضاحي تتراوح بين 4000 و10000 درهم، وهو ما يفوق بكثير القدرة الشرائية للعديد من المواطنين. وأضافت: “هذه الأسعار تجعل من شراء الأضحية عبئا ثقيلا على الأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وتطرقت منيب إلى الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع في الأسعار، مشيرة إلى عدة عوامل منها: الجفاف الذي ضرب البلاد لمدة ثلاث سنوات متتالية، مما أثر سلباً على مربي الماشية الصغار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العلف، مما دفع العديد من المربين الصغار إلى بيع قطعانهم، ناهيك عن عدم العدالة في توزيع الدعم الحكومي، حيث استفاد منه بشكل أساسي كبار المستوردين والمقربون من بعض الأحزاب السياسية.
وانتقدت منيب بشدة ما وصفته بـ”احتكار السوق من قبل الكسابة الكبار”، مؤكدة أن هذا الوضع يضر بالمربين الصغار الذين كانوا يعتمدون على موسم عيد الأضحى لتحقيق أرباحهم السنوية.
وفي سياق متصل، دعت منيب المواطنين إلى التفكير مليا قبل اتخاذ قرار شراء الأضحية، قائلة: “إذا لم تستطع شراء الأضحية، فلا داعي لتحميل نفسك عبئا ماليا. هناك أولويات أخرى يجب مراعاتها مثل مصاريف الدخول المدرسي”.
وأضافت: “يمكن للمواطنين الاحتفال بالعيد بطرق أخرى، كشراء كمية قليلة من اللحم وإعداد وجبة عائلية بسيطة”.
وحذرت منيب من التداعيات النفسية لهذه الأزمة، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين يشعرون بالضغط الاجتماعي لشراء الأضحية حتى لو كان ذلك يفوق إمكانياتهم المادية.
ودعت إلى ضرورة نشر الوعي وتغيير هذه الثقافة الاستهلاكية. ووجهت منيب انتقادات للسياسات الاقتصادية للحكومة الحالية، واصفة إياها بـ”الليبرالية المتوحشة”.
وقالت: “أين هو شعار الدولة الاجتماعية الذي وعدوا به؟ هذه حكومة ليبرالية متوحشة أوليغارشية لا تهتم بمصالح المواطن العادي”.
ودعت منيب إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مؤكدة على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة بشكل عادل.
