شهدت عمالة الرباط، اليوم الخميس، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد في إطار الحركة الانتقالية التي أطلقتها وزارة الداخلية، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تثمين الموارد البشرية وتعزيز كفاءة هيئة رجال السلطة، في ضوء دورهم المحوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية وترسيخ مبادئ المصلحة العامة، النزاهة، العدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي، كما شدد على ذلك جلالة الملك محمد السادس في مناسبات عدة.
في كلمته خلال الحفل، أكد والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، أن هذه الحركة الانتقالية تأتي في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تحديث وتثمين الموارد البشرية ضمن هيئة رجال السلطة. وأوضح أن الحركة تستند إلى معايير الكفاءة والاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية، بهدف تطوير أداء الإدارة الترابية بما يتماشى مع الدينامية الوطنية التي تحرص على تلبية مصالح المواطنين، تماشياً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس.
وأشار اليعقوبي إلى أن الحركة الانتقالية شملت 22 رجل سلطة بعمالة الرباط، حيث تم نقل 10 منهم للعمل بالإدارة المركزية ومختلف أقاليم وعمالات المملكة. ونوه بالجهود التي يبذلها رجال السلطة والتي تتميز بالتفاني والجدية في خدمة الوطن والمواطنين.
وفي هذا السياق، حث والي الجهة رجال السلطة الجدد على إدراك جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، داعياً إياهم إلى التحلي بالانضباط والفعالية في أداء مهامهم، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه المملكة، مثل تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، إضافة إلى التزام المغرب بمسار التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
كما أشار اليعقوبي إلى أن هذه الحركة الانتقالية تمثل فرصة لضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، في سياق الاستجابة للتعليمات الملكية السامية التي تدعو إلى الانتقال التدريجي من نموذج الوظيفة العمومية التقليدي إلى نموذج يعتمد على تدبير الكفاءات. وقد تم إعداد هذه الحركة الانتقالية من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بزاوية 360 درجة، وهو نظام يرتكز على تثمين الموارد البشرية واعتماد الموضوعية في تقييم الأداء.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ حركة انتقالية شملت 592 رجل سلطة، وهو ما يمثل 23 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بفعالية الإدارة الترابية وضمان تقديم خدمات عمومية تليق بتطلعات المواطنين وتواكب مسار التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة المغربية.
