أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الانكبابَ على إنجاز الدراسات الأولية لتحديد الخطوط العريضة الخاصة بمشروع الطريق السيار مراكش-فاس عبر بني ملال-خنيفرة وكيفية تمويله، إذ ارتفعت كلفته التقديرية إلى حوالي 28 مليار درهم، وذلك في إطار التحضير لمونديال 2030 الذي سينظمه المغرب مع إسبانيا والبرتغال.
وأوضح بركة، في جواب على سؤال كتابي لمحمد بادو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن “هذا المشروع الذي يمتد على طول 420 كيلومترا تقريبا يعتبر من المشاريع المهيكلة للتراب الوطني، وسيمكّن من ربط أقطاب اقتصادية كبرى على غرار مراكش-بني ملال وفاس-مكناس، مرورا بباقي المدن الأخرى (قلعة السراغنة، خنيفرة، مريرت، آزرو)”.
ووفق المصدر ذاته فإن “مشروع هذا الطريق السيار من شأنه تخفيف الضغط عن الطريق الوطنية رقم 8، فضلا عن تحسين السلامة الطرقية للمستعملين وتقليص الفوارق الجهوية وتحفيز التنمية الاقتصادية للجهات المعنية”.
وكان النائب البرلماني المذكور قد ضمن سؤاله المرفوع إلى الوزير الوصي على القطاع على أن مشروع الطريق السيار مراكش-فاس عبر بني ملال-خنيفرة يعتبر من بين “المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تساهم في تسهيل التنقل بين مختلف مدن المملكة”، مؤكدا في السياق نفسه على “ضرورة تمويل إنجازه قبل موعد تنظيم كأس العالم”.
هذا وأفاد رئيس الإعداد المؤقت للطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات، محمد مهتدي، في وقت سابق، بأن أشغال إنجاز هذا الورش تتقدم بـ « وتيرة جيدة »، حيث تبلغ نسبة تقدم إنجاز الشطر الأول من هذا المشروع 65 في المائة.
وأضاف مهتدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع المهيكل، الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة من أجل إنجاز عدد من المحاور الطرقية بجهة فاس – مكناس، يتوزع على أربعة أشطر، بالنظر إلى الظروف الجيولوجية والجغرافية للجهة.
وأوضح المسؤول أن الشطر الأول، الذي يربط بين تاونات وأولاد داود على مسافة 16 كيلومترا، يوجد في طور الإنجاز بكلفة إجمالية تقدر بـ 260 مليون درهم.
وأشار إلى أنه تمت مواجهة عدد من الإكراهات عند انطلاق الأشغال، لاسيما تحويل شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والألياف البصرية، بالإضافة إلى نزع ملكية الأراضي.
