كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال عرضها أمام الاجتماع المشترك للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، عن حجم التحديات المعقدة التي تواجه إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت الوزيرة أن العملية تتم في سياق دولي بالغ الصعوبة، يتميز باستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تلقي بظلالها على جميع التوقعات والخطط المستقبلية، مشيرة إلى أن توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية على المسرح الدولي يخلق بيئة محفوفة بالمخاطر تجعل من التخطيط الاقتصادي مهمة شاقة ومعقدة.
وأشارت فتاح العلوي في تصريحاتها إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق الأهداف المرسومة، خاصة وأن الاقتصاد المغربي مرتبط بشكل وثيق بالأسواق العالمية وتطوراتها.
كما سلطت الضوء على التأثيرات السلبية المتزايدة للتغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني، وهو تحدٍ يزداد حدة مع مرور الوقت ويتطلب إعادة النظر في العديد من السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التقليدية.
رغم محاولة الوزيرة إظهار نوع من التفاؤل الحذر من خلال توقع مواصلة الاقتصاد الوطني لديناميته خلال سنة 2026 بنسبة نمو تناهز 4.5%، إلا أنها اعترفت بصراحة بالطبيعة الهشة لهذه التوقعات. فقد أكدت على إمكانية مراجعة هذه التوقعات المطروحة، خاصة تلك المرتبطة بنسب النمو، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، وتحديداً في منطقة الاتحاد الأوروبي التي تشكل شريكاً تجارياً واستثمارياً حيوياً للمغرب. هذا الاعتراف يكشف عن مدى هشاشة الأسس التي تقوم عليها الخطة الاقتصادية وارتباطها الوثيق بمتغيرات خارجية لا تملك الحكومة السيطرة عليها.
وأوضحت الوزيرة أن اعتماد التوقعات الاقتصادية على تحقيق محصول فلاحي جيد يشكل نقطة ضعف كبيرة في الخطة، حيث أشارت إلى إمكانية تعديل التوقعات في حالة تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط. هذا الاعتماد الكبير على القطاع الفلاحي، الذي تتوقع الحكومة أن يحقق قيمة مضافة تبلغ 7.9%، يجعل الاقتصاد المغربي عرضة للتقلبات المناخية والظروف الجوية غير المتوقعة، خاصة في ظل التحديات المائية المتزايدة التي تواجهها البلاد.
وكشفت فتاح العلوي عن التحديات الكبيرة التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي، مؤكدة أنه يظل محفوفاً بثلاثة مخاطر كبرى تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي.
وتتمثل هذه المخاطر في تصاعد الحروب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، والتي تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية وتؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية والاستثمارات العابرة للحدود.
كما أشارت إلى خطر تجزئة السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي، مما يقوض من فعالية التنسيق العالمي ويزيد من صعوبة التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية المستقبلية، بالإضافة إلى تزايد ضغوط المديونية التي تعاني منها العديد من الاقتصادات العالمية.
وأبرزت الوزيرة في عرضها التحديات المالية الداخلية الكبيرة التي تواجهها الحكومة في محاولتها تحقيق التوازن بين الالتزامات الاجتماعية المتزايدة والحاجة للاستثمار في البنية التحتية. فتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان نجاعتها وتمويلها المستدام يتطلب موارد مالية ضخمة، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية الحيوية. هذا الضغط المزدوج يجعل من تحقيق هدف ضبط عجز الميزانية في نسبة 3% من الناتج الداخلي الخام مهمة صعبة ومعقدة.
وكشفت تصريحات الوزيرة عن الصعوبات الجمة التي تواجهها الحكومة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل في بيئة اقتصادية دولية غير مستقرة. فرغم الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الإدارية ودعم الاستثمار وتعزيز التنافسية الوطنية، تبقى المقاولات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة في الولوج إلى التمويل اللازم لنموها وتطورها. كما أن تفعيل استراتيجية التشغيل الوطنية لخلق فرص شغل مستدامة في القطاعات الواعدة يصطدم بواقع الاقتصاد العالمي المتباطئ والطلب المحدود على العمالة في العديد من القطاعات.
وأثارت الوزيرة في عرضها قضية الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على المغرب، والمحددة في 13.6% وفقاً لوكالة فيتش للتصنيفات، مؤكدة أن هذه النسبة رغم كونها أقل من تلك المفروضة على بعض الاقتصادات الأخرى، إلا أنها تشكل تحدياً إضافياً للقدرة التنافسية للصادرات المغربية في الأسواق الأمريكية. وحتى لو كان الأثر المتوقع لهذه الرسوم الجديدة محدوداً على الاقتصاد المغربي كما أشارت الوزيرة، فإن هذا لا ينفي وجود ضغوط إضافية على المصدرين المغاربة في بيئة تجارية دولية متوترة ومليئة بالحواجز التجارية المتزايدة.
