دعت مجدي نزهة، أستاذة متعاقدة، والتي أكدت أنها تعرضت للتحرش الجنسي خلال مشاركتها في احتجاجات أساتذة التعاقد ضحايا هذه الممارسات من النساء إلى التحرك والانتفاض ضدها.
وقالت الأستاذة نزهة في تدوينة شاركتها مع متابعيها عبر صفحتها “فايسبوك”، “علمتني امي بقوستها الرحيمة ألا أسكت عن الظلم… علمتني أمي ان الكرامة اثمن من كسرة الخبز فكيف لا انتفض ضد التحرش الجنسي الذي تعرضت له بالرباط؟ تحرش تم في إطار مؤسساتي بيوم سقط فيه القانون وسادت لغة القوة والعنف، وعم التسيب والفوضى وكأننا لاجئين في هذا الوطن الذي استوطن فيه الظلم والجور. ”
وشددت المتحدثة ذاتها في ذات التدوينة أنها لا تخجل أبدا من الرد على كل من يسألها هل أنت الأستاذة التي صرخت في وجه القوات العمومية أثناء تعرضها للتحرش، مشيرة أنه تقف شامخة وتجيب بجرأة، الجرأة التي تعلتها من أمها واكتسبت من خلالها مناعة ضد انتقادات المجتمع، على حد قولها.
وتابعت نزهة مجدي مؤكدة بأنها لا تكثرت لكل الأصابع التي تتوجه نحوها، مشيرة إلى أن الاتهامات ستتوجه لها دائما فقط لكونها امرأة، قائلة: “فلو كنت ملاكا بعنان السماء او نبيا يمشي فوق الأرض ستشير إلى فقط لأنني امراة،فقط لأنها ثقافة شعب يعاني من ترسبات الجهل والتسلط و سيادة الوعي الزائف.”
وأضافت “صرخت بلسان كل امرأة تتعرض للتحرش الجنسي في إطار مؤسساتي مشرع باسم السلطة، ليس وليد اللحظة بل هو تعذيب نفسي، ولفظي وجسدي يتم باستمرار خلال فض التظاهرات السلمية، لكن المعنيات بالأمر تتسترن عليه خشية من نظرة المجتمع، تلك النظرة التي أسقطت في قاموس حياتي حين تعلمت الفلسفة، فاضحى العقل يثور ضد كل سلوك غير عقلاني ولو كان ثمنه سمعتي وحياتي.”
واختتمت تدوينتها قائلة: “لقد آن الأوان يا استاذات التنسيقية، ويا مناضلات الشارع المغربي، لفضح هذه الانتهاكات، الأمر يتطلب فقط بعض الشجاعة لنتحد جميعا لمناهضة هذه السلوكات، فلسنا حيوانات حتى يتم اغتنام الفرصة لتنفيس المكبوثات الجنسية على أجسادنا، نحن نساء “حرات” والمرأة الحرة” تقايض شرفها بحياتها اذا اقتضى الامر فكيف ستخشى نظرة وأحكام المجتمع؟! إن حق الاحتجاج هو حق دستوري، والتحرش الجنسي لتقييد هذا الحق جريمة يعاقب عليها قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي دستر عقوبات التحرش الجنسي سنة 2018، ولا يحق لأي كان مهما كانت صفته ومنزلته وتحت اي ظرف كان، ان يتحرش بالمرأة في الفضاءات العمومية، وينبغي محاسبة كل من كان مسؤولا عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي تمت في شوارع الرباط لو أرادت الدولة المغربية فعلا ان تثبت للرأي العام الوطني والدولي، انها دولة عدالة وحق وليس عنف وقوة.”
تقرؤون أيضا:
مشاهد لا تشرف البلد خلال مواجهة بين الاساتذة ورجال الأمن
“الزرواطة” والمينوط” في مواجهة احتجاجات أساتذة التعاقد بالرباط
