قال الحقوقي ونقيب المحامين السابق عبد الرحمان بنعمرو، عن إمكانية حدوث انفراج سياسي بالمغرب، إن “الحكم في بعض الأحيان يخفض وفي أحيان أخرى يصعد، لكنه لم يقطع في وقت من الأوقات مع ممارساته الغير مشروعة”.
وأكد بنعمرو في حوار له مع “فبراير”، على الممارسات الغير مشروعة تمارس “سواء أثناء البحث التمهيدي أو أثناء المحكامات، أو من خلال تنفيذ العوبات”.
وأشار بنعمرو، إلى أن “مسألة الانفراج السياسي متوقفة على النضال الطويل والديمقراطية، فعندما لا يكون النظام ديمقراطي عليك أن تنتظر منه من حين لأخر التظاهر بالمشروعية، ولكن في العمق يستمر في ممارساته البائدة، وهذا هو المسار الذي سار عليه المغرب منذ الاستقلال حتى الان”.
وشدد بنعمرو على أن “الدول التي تتمتع بالديمقراطية، عليك أن تنتظر من السلطة التنفيذية وأحيانا حتى السلطة التشريعية الخروج عن القانون”، مضيفا أن “الدستور غير مشروع لأنه ممنوح، والحكومات المعينة لا تمثل الارادة الشعبية، والبرلمانات التي عرفها هي برلمانات مصنوعة ناتج عن قانون غير كافي من حيث الضمانات”.
من جهة أخرى، اعتبر النقيب السابق عبد الرحمان بنعمرو، أنه كان على النيابة العامة التحقيق مع الشرطة بدل من متابعة الاستاذة نزهة مجدي الذي صرحت بأنه كان هناك تعذيب وتحرش في حق الاساتذة المتعاقدين الذين تم اعتقالهم.
بنعمرو في حوار له مع “فبراير”، أشار الى أن العديد من المناضلين الذي تم اعتقالهم يؤكدون على وجود التعذيب في مخافر الشرطة والبعض تم التحرش به، وهذا حصل مرارا في تاريخ المغرب.
وأكد بنعمرو، على أن هيئات الدفاع دائما ما كانت تنبه الى أن أصعب مرحلة يمر منها المعتقل هي التحقيق التمهيدي الذي يكون أمام الضابطة القضائية، وهي المرحلة الواحدة التي تمر في سرية تامة، بين الشرطة والمتهم.
قال النقيب عبد الحمران بنعمرو، إن القوانين الانتخابية لا تكفي مهما كانت الضامان الموجودة بها، وعبر التاريخ المغرب هذا القوانين فارغة المحتوى ولا توفر الضمانات الكافية لعدالة الانتخابات.
وأضاف النقيب بنعمرو في حوار له مع “فبراير”، أن كي تكون لدينا عدالة في الانتخابات يجب أن يتوفر شرطان معا، أولا مشروعية القوانين ومشروعية من يضعون القوانين، وثانيا هي مشروعية السلطة التنفيذية التي تسهر على الانتخابات، والتي يجب أن تكون مراقبة.
وأكد بنعمرو على أنه لو فرضنا أنه بعض النصوص قد تكون مشروعة وتتضمن ضمانات، فتطبيقها يخترق، وفي هذه الحالة يجب تدخل القضاء الذي للأسف ليس مستقلا، وليس نزيها مع بعض الاستثناءات، وتنقص بعض أعضاءه الجانب العميق للمعرفة.
وحكى النقيب السابق للمحامين بالرباط، والرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الانسان، والامين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في حديث مع “فبراير”، حادث الاعتداء عليه من طرف القوات العمومية أثناء وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبة يوم الارض الذي يصادف 30 مارس من كل سنة.
بنعمر أكد على أن يوم الأرض الفلسطينية يحتفل به جميع العالم العربي والديمقراطيون في العالم، للتذكير بمأساة الفلسطينين، وفضح كوارث الاحتلال الاسرائلي، والوقفة التي تم تنظيمها تقتضيها علاقة المغرب والمغاربة بالقضية الفلسطينية.
وأشار بنعمرو إلى أنه توجه الى شارع محمد الخامس من أجل الحضور للوقفة التي كانت ستنظم في الساحة المقابة للبرلمان، لكنني وجدت سدا أمنيا منعني من المرور الى جانب الاخر، وحين حاورته عن سبب المنع، تم دفعي لأسقط على الأرض مباشرة، مما جعل العديد من المواطنين يرفعون شعارات التضامن.
وعن التضامن الواسع الذي تلقاه بنعمرو بعد هذا الحادث، قال النقيب السابق، إنه ما علي إلا الترحيب بهذا التضامن الواسع النابع عن قناعات راسخة تجاه الحق وتجاه القضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، كانت هيئة المحامين بالرباط، قد نددت في بيان له جميع الاعتداءات التي تعرض لها النقيب عبد الرحمان بنعمرو التي تعرض لها في إحدى الوقفات التي نددت بالتطبيع بالعاصمة الرباط، إذ تم دفعه حتى وقع أرضا، وهو ما أثار غضب النشطاء والحقوقين وأيضا السياسيين.
وقال بيان هيئة المحامين بالرباط التي يرأسها النقيب عبد الإله عدنان توصلت “فبراير”، بنسخة منه، إن إطلاق أيادي القوات العمومية ُحرة تحت أعين المسؤولين لتعتدي وتهين وتنكل وسط الشارع العام النقيب عبد الرحمان بنعمرو من دون أن يصدر منه أي شيئ يعطيها فرصة الانقضاض عليه ، هو عدوان نرفضه اطلاقا وندينه بشدة ونشجب من حرض عليه و من قام به ومن أمر به ومن استحسن مشهده الرهيب المرعب”.
كما أكدت الهيئة حسب ذات المصدر أنها أعلنت تضامنها المطلق مع رائد مهنة المحماة النقيب الرئيس عبد الرحمان بنعمرو، معتبرين أن المس بسلامته وبحريته وبوقاره سفاهة مرفوضة.
وفي ذات السايق وجه محمد بنسعيد آيت إيدر رسالة تضامنية إلى النقيب بنعمرو عبر فيها عن أسفه مما وقع له وتضامنه المطلق معه، مع إدانة المقاربة الأمنية والتضييق والتعسف –بوجه مكشوف- لمنع وقفة رمزية إحياء ليوم الأرض الفلسطيني، والتي تؤكد التزام المغاربة بالقضية الفلسطينية كواحدة من قضاياهم الوطنية.
وأضاف آيت إيدر في رسالته “إنه لمؤسف حقا أن تكون السلطات التي سمحت أمس القريب بتظاهرات حاشدة شرفت المغرب برفعها شعار “كلنا فلسطينيون”، هي نفسها السلطات التي ضاق صدرها اليوم بتظاهرة رمزية سلمية لتخليد هذه الذكرى التي أصبحت موعدا لشرفاء العالم، لتجديد الإدانة المطلقة لغطرسة الاستعمار الصهيوني الغاشم”.
وابرز بنسعيد أن ما وقع لبنعمرو بالقدر الذي يدين المقاربة القمعية للسلطات الأمنية، بقدر ما يضيف إلى صدره وساما آخر من أوسمة الوفاء لقيم النضال السلمي والحضاري، وقيم الارتباط بالقضايا المصيرية العادلة على امتداد مسيرته النضالية المشرفة.
وأدان آيت إيدر بقوة ما تعرض له النقيب بنعمرو، وما تعرض له المشاركون لقمع هذه التظاهرة السلمية، مؤكدا تضامنه المطلق، وأمله في تحقيق مغرب آخر، مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة.
تقرؤون أيضا:
بنعمرو..إمام الحقوقيين والرجل العظيم الذي لا يمكن إلا أن ترفع القبعة احتراماً لشخصه
آيت إيدر يدين قمع وقفة “يوم الأرض” ويعلن تضامنه المطلق مع بنعمرو
http://يتقدمهم النقيب بنعمرو.. حقوقيون يناشدون الراضي والريسوني لوقف الإضراب عن الطعام
http://محامو الرباط ينددون بالاعتداء على النقيب بنعمرو
http://طنجة.. مجلس هيئة المحامين يعلن تضامنه مع النقيب عبد الرحمان بنعمرو
http://بنعمرو: القضاء ليس مستقلا وهكذا يمكن ضمان عدالة الانتخابات
http://بنعمرو: يجب التحقيق مع الأمنيين الذين اعتدوا على الاستاذة مجدي بدل متابعتها
