خلق اعتماد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياط شروطا جديدة لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ضمنها شرط يتعلق بالسن، حيث يجعل من 30 سنة حدا أقصى لقبول الترشيح لهذه المباريات، إضافة إجراء انتقاء أولي، جدلا واسعا وغضبا متناميا، خاصة وسط الطلبة.
وفي هذا الصدد، نستظيف الأستاذ حميد النهري، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي، لتسليط الضوء على هذا الموضوع وتداعياته المستقبلية.
س : بداية، شكرا أستاذ على قبول الدعوة، ما رأيكم استاذ في القرار الذي اتخذته وزارة التعليم ودافع عنه بشدة وزير التعليم بنموسى؟
آمل أن لا نكون أمام نهاية أيام شهر العسل حيث بدأت وعود الحكومة الجديدة تتلاشى بسرعة وبدأت هذه الحكومة تخضع للضغوطات وللامر الواقع وأصبحت توجه ضرباتها نحو الشعب وتتنصل من وعودها كما تنصلت الحكومات التي قبلها، ونلاحظ ذلك هذه الأيام من خلال العديد من التصريحات والقرارات الصادرة خصوصا عن الوزراء التكنوقراط.
فبعد التصريحات المستفزة للوزير المنتدب لقجع حول ارتفاع الاسعار نظام التعاقد أجور الاطباء، وذلك خلال مناقشة قانون المالية 2022 .
ها هو الوزير بنموسى يدلي بدلوه ويتخذ قرارا مخالفا للقانون بل ويدافع عنه بتصريحات مستفزة في الإعلام وكأن هذا القرار هو الحل لمشاكل التعليم والبطالة.
مع ان الامر يتجاوز مثل هذه المذكرات والاجراءات التي لن تزيد الوضع الا سوء.
س : كيف ذلك؟
اعتقد انه تبين ان هناك اجماع على رفض هذه المذكرة المشؤومة لانها من جهة نجد مقتضياتها مخالفة لقانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة بالنسبة للفئات التي سترتب في السلم العاشر وضد القوانين الأساسية لاطر الاكاديميات والتي تحدد 40 سنة سقفا للتوظيف حسب اخر تعديل.
ومن جهة اخرى حصر السن في 30 سنة سيحرم فئات واسعة من الشابات والشباب الذين كانوا ينتظرون هذه المباريات وسيدفع بهم ذلك الى حالة من الاحباط.
لنناقش الامر بطريقة صريحة ونطرح سؤال حول من هم وهن هؤلاء الشباب والشابات الذين سيتضررون من هذه المذكرة ؟ سنجد أغلبهم خريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح والذين هم في الحقيقة ضحايا لمذكرات وقرارات مماثلة لحكومات سابقة.
اذن أحببنا أم كرهنا إنهم وإنهن ضحايا سياسات سابقة. وحان الوقت أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في معالجة هذا الامر عوض الاقبال على مثل هذه الاجراءات التي تهين طلبتنا وطالباتنا في حياتهم وتجعلهم يختارون التطرف أو الهجرة السرية.
وهنا لا بد من التذكير انه في يوم ما صرح وزير التعليم العالي السابق الداودي بتصريح مهين بأن مصير خريجي كليات الآداب وكليات الحقوق، هو البطالة، وان ثقافة التوجه في نظره نحو دراسة الطب والهندسة أصبحت متجاوزة، وفرص الشغل بالنسبة إلى التقنيين أكثر بكثير منها بالنسبة إلى زملائهم في الآداب والحقوق.
بل اكثر من ذلك اعتبر الداودي ان هؤلاء الخريجين يشكلون خطرا على البلاد.
هذا التصريح الذي خلف انذاك موجة من الانتقادات على الوزير وعلى الحكومة لانه تهجم وأهان فئة عريضة من شبابنا تلاميذا وطلبة ضاربا عرض الحائط تطلعاتهم وطموحاتهم نحو أمل الرقي الاجتماعي.
بل أكثر من ذلك انه تبين بالملموس خلال السنوات الاخيرة أن نتائج تلك السياسة كانت كارثية بكل المقاييس وعلى جميع المستويات سواء (الجامعة او التعليم التقني) والادهى من ذلك وكالعادة بدون محاسبة الوزير المسؤول عن هذه السياسة المهزلة، والتي لا زلنا للاسف نعاني من تبعاتها في الجامعة المغربية الى يومنا هذا.
اذن المطلوب اليوم من بنموسى كوزير تكنوقراطي super star المعالجة السياسية لمشاكل التعليم باجراءات تحترم القانون وتراعي مبدأ تكافؤ الفرص والوضعية الاجتماعية الماساوية لهذه الفئات عوض اعتماد اجراءات تضرب مكتسبات شبابنا وتضحي بهم مع أنهم ضحايا سياسات حكومية سابقة جعلتهم في هذه الوضعية الصعبة وللاشارة فقد توصل تقرير النموذج التنموي الى هذه الخلاصة فلا داعي لتغطية الشمس بالغربال واختيار اسهل الحلول وجعل شبابنا يؤدون فاتورة تعديل الوضع.
فالامور واضحة مشاكل التعليم والشغل تحتاج حلولا عملية وسياسية يتحمل فيها الجميع مسؤوليته ويُعْتمد فيها مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
س : يجب أن نعترف بحقيقة الوضع أن هؤلاء الوزراء التقنوقراط وجودهم أصبح ضروري لأن الأحزاب تفتقر الى الأطر وإن وجدت يتم تهميشها.
لا أعتقد ان الاحزاب السياسية تفتقر إلى الكفاءة والأطر لكن تبقى مسالة توظيف هذه الكفاءات إشكالية قابلة للنقاش. وهذا موضوع اخر.
لكن ما يجب مناقشته بوضوح هو أن مسالة تواجد التكنوقراط ضمن الحكومات المتعاقبة في بلادنا أصبح ظاهرة اجتماعية تقتضي الدراسة
لانها أصبحت تشكل خطورة على الحياة السياسية ببلادنا لان بعض هؤلاء التكنوقراط سرعان ما يفرضون انفسهم ويتصرفون كوزراء super star ليس مع الشعب فقط ولكن حتى مع ممثلي الشعب في البرلمان.
وهذه الظاهرة للاسف ليست جديدة بل عشناها بوضوح مع وزير المالية السابق بنشعبون عندما كان يفرض بعض قراراته بالتهديد ويتشبث بها كانها الحل الوحيد دون اعتبار للبرنامج الحكومي بل إن هناك قرارات تم اتخاذها مع أنها لقيت معارضة من رئيس الحكومة السابق نفسه.
والغريب في الامر للاسف أن هؤلاء الوزراء التكنوقراط أو المحزبين في اخر لحظة يحضون بتصفيقات للعديد من اشباه المحللين (بين قوسين) وكان ما يقولونه وما يقومون به هو مقدس.
واليوم حان الوقت للوقوف امام هذه الممارسات التي لا تاخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية المتدهورة لاغلبية المواطنين الشيء الذي يزيد في رفع منسوب انعدام الثقة بين المواطن والدولة، ويجب قولها بصوت عال كفى ايها السادة ولنحتكم إلى القوانين فهذا الشعب شارك بكل مسؤولية في انتخابات بكل ما لها وما عليها من اجل التغيير.
والاحزاب التي نالت اغلبية الاصوات في هذه الانتخابات تتبجح بانها استطاعت ان تقنع الناخبين ببرامجها فعليها ان تتحمل مسؤوليتها السياسية امام هذا الشعب وامام التاريخ ولا أظن أن برنامجا واحدا لهذه الاحزاب يتضمن مثل قرار بنموسى. فالشعب صوت لاحزاب شكلت الاغلبية الحاكمة في سبيل تحقيق الوعود نحو الافضل لكنه يجد نفسه امام ممارسات لا علاقة لها بهذه الوعود.
بل أكثر من ذلك ممارسات صادمة صادرة عن مسؤولين لم يخترهم ولا يمكنه محاسبتهم سياسيا مستقبلاـ وهذا لا يعني اننا ضد مشاركة التكنوقراط في الحكومات لكن هذه المشاركة حتى تكون ذات قيمة يجب ان تاتي داخل اطار المسؤولية السياسية المفروض ان تتحلى بها الاحزاب السياسية تجاه المواطنين الذين انتخبوهم.
كما يجب على الجميع ان يعرف حجمه وحجم مسؤوليته فهذا الشعب لا يستحق القرارات المهينة.
