طالبت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق الإنسان بإلغاء التعدد، على اعتبار أن المجتمع المغربي تجاوزه وأصبح لايمارسه، حسب الإحصائيات الأخيرة.
وسجلت موحيا أن هناك تيار محافظ لديه المصلحة الكاملة في بقاء التعدد، مبرزة أن هذا الأخيرة هو انتهاك لحقوق النساء، ويهينها، سواء للزوجة الأولى أو الثانية.
وبسبب التعدد حسب سميرة موحيا أضرارا نفسية وزوجية لكل من المرأة والأطفال، إضافة لمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تعيشها الأسرة .
واعتبرت موحيا أن المواطن المغربي مستواه المادي لايسمح له بالتعدد، ولهذا تطالب فدرالية رابطة حقوق الإنسان بإلغائه، بالإضافة للأضرار الوخيمة التي يسببها.
كما تطالب موحيا بضرورة إلغاء المادة 16، والتي تنص على قانون ثبوت الزوجية، مبرزة ان ”الكوبل”، عندما ترفض المحكمة إعطاءهم موافقة الزواج يلجؤون للزواج عن طريق “الفاتحة”، سواء كانت قاصر أو زوجة ثانية.
وقالت موحيا أنه وبسبب المادة 16 دائما ما تجد المحكمة نفسها مجبرة على تزويج “الكوبل”، بسبب إنجابهم للأطقال عن طريق “الفاتحة”، وهذا ما أسمته تحايل على القانون.
وقالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن النقاش العمومي حول مدونة الأسرة يحدث دائما مناوشات تقاطبا مجتمعيا وصفته بـ”الخطير”.
وعادت الناشطة الحقوقية لتاريخ المغرب منذ فجر الاستقلال، حيث خلفت محاضرة الأستاذ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي سنة 1925 تحت عنوان “تعليم الفتاة ومشاركتها في الحياة” جدلا واسعا آنذاك، حيث تدخل الصدر الأعظم وأوقف المحاضرة قائلا : “إن الدين الإسلامي لا يساعد على تعليم البنت تعليما يجعلها تشارك الرجل وتزاحمه في الحياة، ملقيا في نفس الوقت سؤالا على الشيخ أبي شعيب الدكالي قائلا : فما قولك في هذا أيها الشيخ الأستاذ في هذا الموضوع، أيجوز هذا أم لا يجوز ؟ فأجابه الشيخ بالمنع، وأن تعليم الفتاة تعليما يبلغ بها إلى هذا الحد لا تقره مبادئ الإسلام، وللحين اسقط في يد المحاضر دون أن يتم المحاضرة ”.
ثم عرجت سميرة موحيا على تعديل مدونة الأسرة في بداية العهد الجديد وما صاحبه من تهديد ووعيد وتحريض كلما تعلق الأمر بتفعيل مبدأ المساواة المضمن في دستور الممملكة.
وأدانت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء الحملة الممنهجة والشرسة ضد مؤسسات المملكة من قبيل المناهضين لتعديلات مدونة الأسرة.
وخصت موحيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعم لتفعيل مدونة الأسرة، إضافة إلى حقوقيين وحقوقيات وبرلمانيين وبرلمانيات نالهم نصيب من التهديد موضوع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة للتحقيق في أفعال جرمية تستهدف التضييف وإسكات الأصوات المخالفة.
وشددت موحيا على المغرب يعرف اليوم تقاطبا حادا بين تيار يريد استدامة العنف والتمييز والظلم في مقابل تيار يستهدف عصرنة المجتمع والأسرة المغربية وفق تحولات مجتمعية عميقة مست الفضاء العام والخاص للأشخاص والجماعات.
وقالت موحيا إن ورش المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة محطة تاريخية تستهدف تصحيح وتطوير حقوق مكونات الأسرة المغربية، نساء ورجالا وأطفال.
وتأسفت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء لمحاولات الجهات المناوئة للإصلاح وحقوق الانسان بالمغرب.
وأكدت موحيا أن دور النساء اليوم في الأسرة المغربية غير خاضع للتقييم ويؤثر بشكل كبير في مسائل الإرث وتقسيم الممتلكات، سواء بالنسبة للمرأة العاملة داخل أو خارج البيت، أو بالنسبة للمشاركة السياسية للنساء، حيث ينظر للمرأة كفاعل ثانوي لا تتحقق معه المناصفة المنصوص عليها في الدستور المغربي.
وذكرت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء أن الأحزاب المغربية لم تقدم أي مقترحات تهم تعديل قوانين الانتخابات تلائم فصول الدستور التي تدعو إلى إعمال المناصفة والمساواة.
وربطت موحيا بين تعطيل مبدأ المساواة بين الجنسين والولوج للثروة والممارسة السياسية والتمكين الاقتصادي للنساء.
في سياق متصل، عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن إدانتها الشديدة لنشر الكراهية والعنف والمعاداة وتمرير خطابات متطرفة، وتخويف الرأي العام من مراجعة مدونة الأسرة وربطها عمدا وبهتانا بالمس بالجانب الديني للمجتمع المغربي الذي هو ملك لجميع المغاربة.
وبالمقابل فإن الفدرالية تنبه جميع الجهات المعنية إلى خطورة هذه الخطابات والتهديدات وتماهيها مع خطاب التطرف والتحريض والتكفير، وما قد ينتج عنها من آثار وخيمة وأفعال أخطر، وتدعو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في عدم السماح باستغلال المنابر الدينية لأغراض سياسية وتكفيرية ولغرض التحريض والإساءة لكل من يعارض الخطاب الديني المتطرف. كما تدعو رئاسة النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من تخول له نفسه العبث بأمن وطمأنينة المواطنين والمواطنات.
ولا يفوت الفيدرالية أن تعبر عن تضامنها الواسع مع كل ضحايا حملات السب والقذف والتهديد والتحريض من مؤسسات حقوقية وشخصيات عمومية وفعاليات نسائية وسياسية وبرلمانية، كما تدعو الفيدرالية مجددا الى اعتماد مطالبها وإصدار مدونة أسرة عصرية منصفة للنساء والأطفال وضامنة لتوازن واستقرار الأسرة والمجتمع، بناء على المقتضيات الدستورية والحقوقية الكونية وعلى الاجتهاد الفقهي الواقعي وعلى قراءة دينية متنورة.
