أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تسعى للإصلاح وليس الإفساد، مشددًا على أن الهوية الدينية للدولة المغربية تمثل ركيزة أساسية لاستقرارها.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة ببوزنيقة يوم السبت 18 يناير 2025.
وفي حديثه، انتقد بنكيران مقاربة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، في صياغة مذكرة مراجعة مدونة الأسرة، معتبرًا أنها تتجاهل المرجعية الدينية وتدعو للاجتهاد في قضايا لا تحتمل ذلك.
كما وجه انتقادات لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشيرًا إلى أن مقترحاته ركزت على الانتصار لقضايا النساء أكثر من حماية الأسرة، متهمًا إياه بتحريض النساء على الرجال.
وأشاد بنكيران بمبادرة الملك محمد السادس في تبني مقاربة تشاورية تراعي دور المجلس العلمي الأعلى، معتبرًا ذلك انتصارًا للمرجعية الإسلامية في المغرب.
في سياق انتقاده لوزير العدل، وصف بنكيران تحركات وهبي لشرح التعديلات المقترحة بأنها “مستفزة وأرعنة”، معتبرًا أنها أشعلت النقاش المجتمعي وأثارت جدلًا كبيرًا. وأضاف أن مثل هذه التصرفات في دولة ديمقراطية تستوجب استقالة الوزير أو إسقاط الحكومة بأكملها.
وأشار بنكيران إلى تصريح سابق لوهبي حول قضية التعدد، حيث زعم الأخير أن كل فتاة يمكنها الموافقة على التعدد أثناء كتابة عقد الزواج، مدعيًا أن ذلك يأتي بتوجيه من الملك. واعتبر بنكيران هذا التصريح “بهتانًا وتدليسًا”، مشددًا على أن الملك لم يوافق على هذا المقترح.
وختم بنكيران بالتأكيد على أن اللجنة المكلفة بصياغة مشروع تعديل مدونة الأسرة مطالبة بوضع قوانين منطقية وواقعية تحترم المرجعية الدينية للمغرب وتعالج القضايا العامة، بعيدًا عن الاهتمام بالحالات النادرة التي لا تمثل جوهر المجتمع.
