توقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها الأخير أن تنخفض حصة الفحم في توليد الكهرباء إلى حوالي 50% بحلول عام 2027، مع توقعات بارتفاع حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 35% في نفس السنة.
ووفقا للتقرير الذي حمل عنوان “كهرباء 2025 – تحليل وتوقعات سنة 2027”، من المتوقع أن يستمر إنتاج الكهرباء من الفحم في التراجع بمعدل سنوي متوسط قدره 2.5% خلال السنوات المقبلة.
في الوقت الذي لا تزال الطاقة المولدة من الفحم تشكل المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في المغرب، حيث تمثل حوالي 60% من إجمالي إمدادات الكهرباء الحالية، فإن التقرير يشير إلى أن المغرب يخطو بثبات نحو تحقيق أهدافه الطاقية التي تتضمن تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويستهدف المغرب زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 52% بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة النظام الطاقي في البلاد.
وقد أظهر التقرير أن الطاقة المتجددة، خاصة من مصادر الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، من المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في السنوات المقبلة، حيث ستشهد الطاقة الشمسية الكهروضوئية نموًا بمعدل سنوي متوسط قدره 57% خلال الفترة من 2025 إلى 2027، بينما يتوقع أن تنمو طاقة الرياح بمعدل 15% سنويا في المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن التحول نحو الطاقات المتجددة في المغرب جعل من مرونة الشبكة وتقنية البطاريات أمرا محوريًا في السياسة الطاقية الوطنية، خاصة مع تزايد استخدام محطات تحلية المياه التي تشكل تحديًا للمرونة في شبكة الكهرباء. حيث تحتاج هذه المحطات إلى استهلاك ثابت للكهرباء بسبب عملية تحلية المياه المستمرة، وهو ما يزيد من الضغط على الشبكة الكهربائية، خاصة عندما تضم شبكة الكهرباء نسبة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بعدم استقرار في الإنتاج.
كما أضاف التقرير أن مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر، بما في ذلك مشروع يسعى لإنتاج 822 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميًا، ستزيد الطلب على الكهرباء في المغرب، مما يستدعي استراتيجيات إضافية لتعزيز الاستدامة في هذا القطاع.
وتعد هذه التوقعات جزءا من التحولات الطاقية الكبرى التي يشهدها المغرب، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء والمياه، في إطار رؤية طاقية طموحة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
